به گزارش ایبنا؛ در یادداشت علیرضا کنگرلو آمده است: یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم ساخت چهار میلیون خانه در قالب طرح مسکن ملی بود که اکنون با گذشت ۲ سال از آغاز فعالیت دولت هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. به همین رو از تابستان ۱۴۰۲ به عنوان یکی از اولویت‌ها، در دستور کار دولت قرار گرفته و گام نخست که به نوعی مهمترین گام هم به شمار می‌رود، سازوکار‌های تامین مالی طرح است.
نظر به اینکه بانک‌ها توان مالی محدودی دارند و تکیه بر این ظرفیت محدود، نمی‌تواند راهگشای این طرح بزرگ و ملی باشد، صندوق توسعه ملی پیشنهاد مشارکت و یاری در این طرح ملی را داده است؛ در نوشتار حاضر برآنم تا ضمن بررسی جزئیات این پیشنهاد، ببینیم آیا این مشارکت برای صندوق توسعه ملی هم منافعی در بر خواهد داشت و سازوکار بازگشت آن ترسیم شده و یا به‌سان دیگر پرداخت‌ها به دولت‌ها، چشم‌اندازی برای بازگشت منابع ملی صندوق توسعه ملی وجود ندارد؟!
ساخت چهار میلیون مسکن که از برنامه‌های دولت سیزدهم بوده در اولویت اجرا قرار گرفته و دولت دستگا‌های اجرایی را مکلف کرده به اندازه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود در طرح مشارکت کنند تا پروسه‌ی پیشبرد این برنامه تسهیل شود. در همین راستا صندوق توسعه ملی نیز بر اساس ظرفیت‌های خود، پیشنهادی را برای مشارکت در این طرح ارائه کرده است.
با توجه به اینکه، از یک سو تامین مالی در چنین پروژه‌های ملی و کلان به عنوان اقدام زیربنایی به شمار می‌رود و از سوی دیگر بانک‌ها، منابع محدودی داشته و نمی‌توانند پاسخگوی تامین مالی چنین طرح‌هایی باشند، صندوق توسعه ملی پیشنهاد داده که برای به ثمر رسیدن این طرح می‌تواند دو میلیارد دلار ارز از منابع خود در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد و هزینه‌کرد این منبع مالی و حتی تعیین بانک عامل هم بر عهده خود وزراتخانه باشد.
شاید مهمترین دغدغه و چالشی که پس از پیشنهاد صندوق توسعه ملی از سوی کارشناسان و اهالی اقتصاد مطرح می‌شود، این است که این پروژه ممکن است مطالبات لاوصول تازه‌ای برای صندوق ایجاد کند. به بیانی دیگر، آن‌ها که دغدغه‌مند حفظ منابع ملی صندوق و خلق ثروت برای آیندگان هستند، این مهم را مطرح می‌کنند که سازوکار وصول و بازگشت ۲ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی مشخص نیست و دوباره همان سناریوی نشت منابع صندوق به بودجه جاری دولت تکرار می‌شود.
اما پیشنهاد صندوق توسعه ملی، صرف تخصیص منابع به این طرح ملی نبوده و جزئیات و تضمین بازگشت منابع هم در همین ابتدای کار دیده شده است. درواقع صندوق توسعه ملی در قبال دریافت اوراق نفتی که قابلتی نقدشوندگی آن با توجه به نیاز فوری به ساخت مسکن با تعلل و مرور زمان مواجه است، مبالغی را به طرح مسکن حمایتی اختصاص می‌دهد. صندوق توسعه ملی با حمایت از طرح مسکن آنی و تزریق پول نقد به پروژه، در شرایطی که نیازمند حمایت مالی است، حواله و اوراق نفتی دریافت می‌کند و پس از فروش حواله‌ها مبالغ به صندوق توسعه ملی بازگردانی می‌شود.
نکته قابل توجه در این طرح دقیقا همین است که صندوق توسعه ملی در پروسه این تخصیص منابع، دارایی‌اش را بدون بازگشت به طرح نمی‌دهد و حتی می‌توان به عنوان مصداقی از سرمایه‌گذاری به آن نگاه کرد؛ صندوق توسعه ملی دو میلیارد دلار منابع می‌دهد و در قبال آن اوراق نفتی دریافت می‌کند. به واقع بازگشت منابع صندوق تضمین شده و پروسه گردش منابع صندوق توسعه ملی محقق می‌شود.
علاوه بر موارد مطروحه در بالا یعنی تضمین بازگشت منابع صندوق توسعه ملی در طرح مسکن ملی، صندوق از مشارکت ۲ میلیارد دلاری در این طرح منتفع هم خواهد شد و علاوه بر حفظ منابع که منابعی ملی تلقی می‌شود، گامی در جهت کارکرد‌های یک صندوق بین‌نسلی و ثروت‌آفرینی برای آیندگان نیز برداشته باشد.
صندوق توسعه ملی در ازای تخصیص دو میلیارد دلاری به طرح مسکن ملی، اوراق نفتی وزارت راه و شهرسازی را با نرخ تنزیل دریافت می‌کند و از محل این نرخ تنزیل، عوایدی برای صندوق توسعه ملی حاصل می‌شود. این درآمدزایی همان مصداق کارکرد‌های یک صندوق بین‌نسلی است که علاوه بر حفظ منابع ملی، خلق ثروت می‌کند تا فردایی روشن‌تر در انتظارش باشد.
حال که پیشنهاد صندوق توسعه ملی از منظر نهاد‌های بالادستی مقبول افتاده و البته دغدغه‌ی بازگشت منابع نیز با دریافت اوراق نفتی مرتفع خواهد شد، باید یک پرسش راهبردی را مطرح کنیم که پیش‌شرط اختصاص دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به طرح مسکن ملی چیست که تخصیص منابع را معلق نگه داشته است؟ صندوق توسعه ملی و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه درحال انعقاد قرارداد هستند که البته این مهم همکاری وزارت نفت را می‌طلبد.
در نظام حکمرانی جدید صندوق توسعه ملی، این صندوق تحت سه شرط می‌تواند وارد حوزه‌ای تازه شده و منابع را به بخش‌های جدیدی اختصاص دهد؛ یا اینکه در اختیار هیات عامل باشد، یا اینکه هیات امنا به عنوان بالادست هیات عامل این مجوز را صادر کند و یا اینکه در اساسنامه، اجازه اجرای آن موجود باشد؛ اختصاص این منابع به طرح مسکن ملی و دریافت اوراق نفتی در قبال پرداخت منابع مالی در حیطه مقوله دوم جای داشته و نیاز به تغییر اساسنامه ندارد. پس از آنکه هیأت امناء مجوز این اقدام را به هیأت عامل بدهد، صندوق می‌تواند منابع را اختصاص داده و طرح ساخت ۴ میلیون مسکن، وارد فاز اجرایی و عملیاتی شود؛ حال پروسه تایید هیأت امناء و صدور مجوز هنوز در حال طی مراحل است و حتی هیأت امناء نامه‌ای را به صندوق توسعه ملی ارسال کرده مبنی بر اینکه آیا صندوق توسعه ملی از اساس با اختصاص این منابع موافقت دارد؟ ضمن آنکه پس از تایید هیات عامل صندوق، ادامه‌ی پروسه به هیأت امناء بازگشته و از این مرحله، خارج از اختیار اجرایی هیات عامل صندوق توسعه ملی است.
مشارکت صندوق توسعه ملی در طرح ملی مسکن و ساخت چهار میلیون مسکن، علاوه بر آنکه مشارکت و همراهی در طرحی ملی بوده و منجر به خانه‌دار شدن اقشار ضعیف‌تر جامعه خواهد شد، با تضمین اوراق نفتی، خللی برای منابع صندوق توسعه ملی هم ایجاد نمی‌کند و به نوعی بازی برد ـ برد به شمار می‌رود. به همین رو اکنون صندوق توسعه ملی آمادگی پرداخت این مبلغ را به طرح ساخت چهار میلیون مسکن داشته و در صورت صلاحدید و تایید هیات امنا، روند اجرایی پرداخت آن آغاز خواهد شد.
